بدعوة من رئيس لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني، وفي إطار الصلاحيات المخوّلة للسلطة العليا بموجب أحكام المادة 29- الفقرة 7، من القانون رقم 22-08 التي تولي للسلطة العليا مهمة إبداء الرأي في المسائل التي تعرضها الحكومة أو البرلمان أو أية هيئة أو مؤسسة أخرى على السلطة العليا ذات العلاقة باختصاصاتها، شارك عضوي مجلس السلطة، السيد جلاوي محمد والسيد منقلاتي مصطفى، يوم الإثنين 06 ماي 2024، كخبراء وممثلين عن السلطة العليا، في اجتماع لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات وذلك في إطار دراسة مشروع قانون الإجراءات الجزائية.
أكد السيّد أمحمد جلاوي في كلمته على أن دراسة مشروع قانون الإجراءات الجزائية هو طرح لمشروع جديد نظرا لما جاء به من حلول أساسية للمسائل المتعلقة بتعدد الجرائم والعلاقة الوطيدة التي تربط قانون العقوبات والإجراءات الجزائية الى جانب تخفيف بعض الإجراءات.
بدوره، أكد السيّد مصطفى منقلاتي بأن مشروع قانون الإجراءات الجزائية يعد مشروعا جديدا يشكل نقلة نوعية لاحتوائه على تعديلات عميقة، مشيرا في نفس السياق لمحاور المشروع المتمثلة في تحسين إدارة القضايا الجزائية ورقمنة إجراءاتها وتعزيز الحقوق والحريات، كما نوه بتعزيز حماية المسيرين أثناء أداء عملهم.
