في إطار سلسلة اللقاءات الجهوية المنظمة من طرف هيئة وسيط الجمهورية بالتنسيق مع السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته ووزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، أشرفت رئيسة السلطة العليا، الدكتورة سليمة مسراتي، اليوم السبت 27 جانفي 2024، بمعية وسيط الجمهورية السيد مجيد عمور، على افتتاح أشغال اللقاء الجهوي الثالث بولاية تمنراست، تحت عنوان:
“المواطن في صلب اهتمام السيد رئيس الجمهورية، والشفافية أساس جودة الخدمة العمومية”.
جمع هذا اللقاء 12 مندوب محلي لوسيط الجمهورية ناحية الجنوب، ونقاط الإتصال للولايات المعنية ممثلين في المفتشين العامين إضافة إلى إطارات السلطة العليا وأعضاء مجلسها وكذا المنتخبين المحليين.
خلال كلمتها أكدت السيدة رئيسة السلطة العليا، أن الجزائر قد خطت خطوات عملاقة في مجال تحسين الخدمة العمومية وعصرنة الإدارة العامة، خاصة منذ دستور 2020، وذلك طبقا لتعهدات السيد رئيس الجمهورية ال54 لاسيما في مجال أخلقة الحياة العامة وتعزيز الحكم الراشد.
وفي هذا السياق، أكدت أن الشفافية تعتبر أحد تجليات الحكم الراشد وتعزيز الثقة في مؤسسات الدولة وعنصر من العناصر الأساسية لتحقيق جودة الخدمة العمومية التي ينبغي تفعيلها ووضع آليات عملية لتمكين المؤسسات والإدارات من تقديم خدمات ذات نوعية عالية، مشيرة إلى أن عملية اتخاذ القرار ترتبط إرتباطا وثيقا بالشفافية، التي تضفي طابع المقبولية والمشروعية للإختيارات العامة كعنصر مهم لتعزيز الحكم الديمقراطي المفضي إلى جعل مهام موظفي الخدمة المدنية والمديرين والاداريين التصرف بطريقة شفافة لفائدة عامة الناس من خلال فعاليات المجتمع المدني لاسيما الجمعيات ووسائل الإعلام.
كما أشارت إلى أن عملية إشراك المجتمع المدني في تسيير الشأن العام والحق في الوصول إلى المعلومة والبيانات العامة من شأنهما تعزيز الشفافية والمساءلة لدى الجماعات المستهدفة المعنية بتنفيذ السياسات العمومية، حيث لن يتأتى ذلك إلا من خلال وضع مجموعة من الإجراءات والتدابير التي ترتكز على اعتماد نماذج عملية قد أثبتت فعاليتها من منطلق التسيير الحديث للإدارة العمومية، لتحقيق أعلى مؤشرات النجاعة في تقديم خدمات عمومية ذات جودة.
وعلى هامش أشغال هذا اللقاء، أشرفت السلطة العليا على تنشيط ورشة مشتركة بينها وبين المندوبين المحليين لوسيط الجمهورية، حول “آليات ضمان جودة الخدمة العمومية وتعزيز الشفافية”.
تمحورت هذه الورشة، حول أهمية تعزيز نزاهة الموظف العمومي كآلية من آليات ضمان جودة الخدمة العمومية، كما تناولت أهمية اعتماد أنظمة الشفافية والمطابقة لدى كل المؤسسات العمومية والقطاع الخاص والجمعيات، كإحدى الخطوط التوجيهية التي من شأنها الرفع من مستوى الأداء الوظيفي وتحسين نوعية الخدمة العمومية.
