عملاً بأحكام المادة 205 من الدستور، التي تولي للسلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته مهمة وضع إستراتيجية وطنية للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته، والسّهر على تنفيذها ومتابعتها.
وفي إطار متابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للفترة 2023-2027، أشرفت اليوم الإثنين 15 جانفي 2024، رئيسة السلطة العليا، الدكتورة سليمة مسراتي، على تنصيب اللجنة الوطنية المكلّفة بمتابعة تنفيذ الإستراتيجية.
تجدر الإشارة إلى أن هذه اللجنة تضم في عضويتها، ممثلين عن السلطة التشريعية والقطاعات الوزارية السيادية، حيث سيتم لاحقاً تنصيب اللجان الفرعية المكلّفة بمتابعة كل غاية من الغايات الخمسة الواردة في الإستراتيجية، والتي ستضم في تشكيلتها جميع القطاعات الوزارية وكذا بعض الهيئات الرقابية والإستشارية.
كما تتولى هذه اللجنة، مهمة الإشراف على متابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية وتدعيم التنسيق بين كافة الأطراف المعنية بتنفيذها ووضع وتفعيل نظام للمتابعة والتقييم خاص باللجنة الوطنية.
