وقال الوزير الأول في كلمة له خلال مراسم تنصيب سليمة مسراتي رئيسة للسلطة العليا إن الدستور صنّف السلطة العليا، ضمن المؤسسات الرقابية وزوّدها بصلاحيات واسعة، تتولى بموجبها وضع استراتيجية وطنية للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته، والسهر على تنفيذها ومتابعتها، والمساهمة في أخلقة الحياة العامة وتعزيز مبادئ الشفافية والحكم الراشد، والمساهمة في تدعيم قدرات المجتمع المدني والفاعلين الآخرين في نشر ثقافة نبذ الفساد وحماية المال العام.
وأضاف الوزير الأول، أن الرئيس تبون أكد منذ البداية على ضرورة أخلقة الحياة العامة واستقلالية القضاء وتعزيز المساءلة والمحاسبة وعلى ضرورة فصل المال العام عن السياسة لابعاد نفوذ المال عن تسيير الشأن العام.
كما حرص الرئيس تبون أيضا -يضيف الوزير الأول- على وضع اللبنات الأساسية لتكريس دولة المؤسسات وهو ما جاءت به التعديلات الأساسية لدستور 2020، حيث نشهد اليوم المحطة الأخيرة في استكمال السرح المؤسساتي بتنصيب السلطة العليا للشفافاي والوقاية من الفساد ومكافحته.
وتتمتع هذه السلطة, بجملة من الصلاحيات, فضلا عن تلك المنصوص عليها في المادة 205 من الدستور, من بينها “جمع و مركزة ونشر أي معلومات و توصيات من شأنها أن تساعد الإدارات العمومية وأي شخص طبيعي أو معنوي في الوقاية من أفعال الفساد وكشفها”.
و من بين الصلاحيات الأخرى التي تتولاها السلطة, “تلقي التصريحات بالممتلكات و ضمان معالجتها و مراقبتها, وفقا للتشريع ساري المفعول”, مع “تعزيز قواعد الشفافية و النزاهة في تنظيم الأنشطة الخيرية و الدينية و الثقافية و الرياضية, في المؤسسات العمومية و الخاصة”.
وتتولى السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته أيضا “التحريات الإدارية و المالية في مظاهر الإثراء غير المشروع لدى الموظف العمومي الذي لا يمكنه تبرير الزيادة المعتبرة في ذمته المالية”, علما أنه “لا يعتد بالسر المهني أو المصرفي في مواجهة هذه السلطة”.
ويجوز تبليغ و/أو إخطار السلطة العليا من قبل أي شخص طبيعي أو معنوي لديه معلومات أو معطيات تتعلق بأفعال الفساد”, كما أنه بإمكانها معاينة, من تلقاء نفسها, وجود انتهاك لجودة و فعالية إجراءات مكافحة الفساد, المطبقة داخل الهيئات و الإدارات العمومية والجمعيات والمؤسسات.
أما على الصعيد الدولي, “تسهر السلطة على تطوير التعاون مع الهيئات والمنظمات الاقليمية و الدولية المختصة في الوقاية من الفساد و مكافحته”, و كذا “التعاون بشكل استباقي في وضع طريقة منتظمة ومنهجية لتبادل المعلومات مع نظيراتها على المستوى الدولي و المصالح المعنية بمكافحة الفساد”.
وفيما يتعلق بتشكيلة هذه السلطة, يوضح القانون بأن رئيسها يكون معينا من طرف رئيس الجمهورية لعهدة مدتها خمس سنوات, قابلة للتجديد مرة واحدة.
كما تتكون من مجلس يضم ثلاثة أعضاء يختارهم رئيس الجمهورية من بين الشخصيات الوطنية المستقلة و ثلاثة قضاة واحد من المحكمة العليا و واحد من مجلس الدولة و الثالث من مجلس المحاسبة, علاوة على ثلاث شخصيات مستقلة تختار من قبل رئيسي غرفتي البرلمان و الوزير الأول (أو رئيس الحكومة), على أساس كفاءتها في المسائل المالية والقانونية و نزاهتها و خبرتها في مجال الوقاية من الفساد.
كما يضم المجلس كذلك ثلاث شخصيات من المجتمع المدني, يتم اختيارها من طرف رئيس المرصد الوطني للمجتمع المدني.